محقّق بجنوردى در القواعد الفقهيّة : . . . ولذا جعل الشارع وجوب الاحتياط في الشبهات البدوية في باب الفروج مثل وجوب الاحتياط في الشبهات البدوية من باب الدماء ، لكثرة الاهتمام بهذين البابين « 1 » . إنّ الأصل الحكميّ بحسب طبعه الأوّلي هي الحليّة لو لم يكن مخصّصاً بالإجماع على الاحتياط في باب الفروج في الشبهات المصداقيّة ، والأصل الموضوعي حاكم عليه مطلقاً « 2 » . در دليل العروة الوثقى آمده است : وربما يقال - كما عن المحقّق النائيني - : إنّ أصالة الحلّ غير جارية في الأموال ، بل اللازم هو الاحتياط ، كالدماء والفروج ، وقد قرب ذلك بالقاعدة المعروفة عنه أنّ كلّ حكم ترخيصيّ علّق على أمر وجوديّ فمع عدم إحراز ذلك الأمر يلزم الحكم بالعدم « 3 » . محقّق خوانسارى در جامع المدارك مىفرمايد : . . . للزوم الاحتياط في أمر الفرج « 4 » . ب . كسانى كه احتياط در فروج را به نحو رجحان و اولويت ذكر كرده‌اند . شهيد اول در غاية المراد :

--> ( 1 ) . القواعد الفقهية 3 : 36 . ( 2 ) . همان 4 : 337 . ( 3 ) . دليل العروة الوثقى 1 : 203 . ( 4 ) . جامع المدارك 4 : 123 .